به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیرزاد، معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی و تحلیلگر مسائل توسعهای بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، سال ۲۰۲۱ میلادی موسسه منابع جهانی، امارات متحده عربی را تحت «تنش آبی بسیار بالا» طبقهبندی کرد، به این معنی که بیش از ۸۰ درصد از منابع آب سطحی و زیرزمینی موجود به طور متوسط هر سال برداشته می شود. بخش عمدهای از این آب در بخش کشاورزی مصرف میشود. همراه با گرم شدن آب و هوا و افزایش جمعیت، این امر باعث می شود که سطح آب زیرزمینی موجود سالانه ۰.۵ سانتی متر (۰.۲ اینچ) کاهش یابد. برای تامین نیازهای آب شیرین کشور، دولت به طور فزایندهای به روشهای نمکزدایی انرژی روی آورده است.
چالش دیگر این است که طبق گزارش بانک جهانی، کمتر از یک درصد از زمینهای امارات قابل کشت است. تمرکز بر یافتن راههایی برای کشاورزی با منابع کمتر است - جایی که فناوری و آزمایش با محصولات جدید میتواند کمک کند و کشاورزی شهری و عمودی باید بخش مهمی از استراتژی باشد.
کشاورزی در امارات متحده عربی در یک دهه گذشته در جهتی با فناوری پیشرفته حرکت کرده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۹، این کشور اسیایرمیانه دارای ۵۰ مزرعه هیدروپونیک بود که در آن گیاهان بدون خاک با استفاده از آب تزریق شده با مواد مغذی رشد میکردند. طبق گزارش ICBA، امروزه بیش از ۱۰۰۰ مورد دارد. بیشتر نوآوریهای کشاورزی که در امارات متحده عربی به دست میآیند، شامل کشت محصولات در محیطهای سرپوشیده، در تلاش برای مقابله با یکی از چالشهای اصلی کشاورزان منطقه یعنی آب و هوا است.
گروهی از کارشناسان آب و هوا در مقالهای در سال ۲۰۱۹ اعلام کردند که انتظار میرود گرمایش جهانی منجر به بارشهای کمتر، خشکسالی شدید، افزایش سطح دریاها و طوفانهای بیشتر در امارات طی ۷۰ سال آینده شود. آنها تاکید کردند که تا سال ۲۰۵۰ میانگین دمای این کشور حدود ۲.۵ درجه سانتیگراد (۴.۵ درجه فارنهایت) افزایش خواهد یافت. در امارات حداقل ۴ ماه از سال برای کشاورزی سنتی مناسب نیست - گرما، رطوبت و گرد و غبار چالشهایی برای کشاورزی در منطقه هستند. این بدان معناست که بازده و کیفیت قابل کنترل یا پیش بینی نیست.
یک مرکز داخلی با کنترل هر چه بیشتر بر شرایط رشد میتواند با این مشکل مقابله کند. یکی از پروژهها، Pure Harvest Smart Farms، از زمان راهاندازی آن در سال ۲۰۱۶، با استفاده از اولین گلخانه مجهز به فناوری کشور، سهمی از گوجهفرنگیهای خانگی امارات را تولید میکند. با سیستم کنترل آب و هوایی خود که در هلند توسعه یافته است، این استارت آپ مستقر در امارات میتواند در تمام طول سال رشد کند و روزانه حدود ۲ تن گوجهفرنگی بدون آفتکش در یک هکتار (۲.۵ هکتار) تولید کند.
در سالهای اخیر، امارات متحده عربی همچنین شاهد افزایش تعداد مزارع عمودی بوده است، که در آن محصولات زیر نور LED روی هم قرار میگیرند و با مه یا سیستمهای قطرهای آبیاری میشوند. در دبی، مرکز تجارت و گردشگری این کشور، خدمات پذیرایی هواپیمایی امارات پرواز کترینگ و اپراتور مزرعه عمودی کراپ وان هولدینگ، سرمایهگذاری مشترک ۴۰ میلیون دلاری را برای ساخت بزرگترین مزرعه عمودی جهان راهاندازی کردهاند.
اکوسیستم صعب تولید غذا
از نظر تاریخی، تولید مواد غذایی در این منطقه از جهان محدود بوده و بیشتر بر پایه ماهیگیری، دامپروری بادیهنشینان، کشاورزی واحهها و باغبانی خرما و تولید سبزیجات در مقیاس کوچک است و در واقع، تنها ۱۹.۵ درصد از کل مساحت منطقه GCC، زمین کشاورزی و مرتعی است که فقط یک درصد آن قابل کشت (سطح زیرکشت زراعی) است. علاوهبر این، با فرآیندهای پیشرونده شوری و بیابانزایی در کل منطقه شورای همکاری خلیج فارس، پیشبینی میشود که میزان زمینهای قابل کشت حتی بیشتر کاهش یابد. همچنین، اکثر خاکهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شکننده، شنی و فاقد مواد آلی با ظرفیت کم و پایین نگهداری آب است و بیش از ۹۵ درصد از زمینهای شبه جزیره عربستان در معرض انواع متنوع بیابانزایی است. با این حال، هنوز هم مسئله اصلی در مورد کشاورزی در شورای همکاری خلیج فارس، آب است. غذا و آب ارتباط ناگسستنی دارند.
«امنیت آب» اغلب به عنوان یک جزء یا زیرمجموعه امنیت غذایی در نظر گرفته میشود به دلیل آب و هوای گرم، همراه با بارندگی کم و نرخ تبخیر بالا (بیش از ۳۰۰۰ میلی متر در سال)، آب یک منبع بسیار کمیاب در شورای همکاری خلیج فارس است، علاوهبر این، آبهای سطحی تقریباً وجود ندارند. منطقه GCC فقیرترین منطقه در جهان از نظر منابع آبی، به صورت مطلق و سرانه است که عمدتاً ناشی از آب و هوای خشک منطقه و رشد بالای جمعیت است. با توجه به میزان بارندگی است منطقه GCC به طور تاریخمند از کمبود آب رنج میبرد، بنابراین راهحلهایی مانند نمکزدایی را برای افزایش منابع آب خود به ویژه زمانی که صحبت از کشاورزی میشود، اتخاذ کرده است. با وجود، تلاشهای آب شیرینکن، فشار فزایندهای بر منابع آبی در منطقه GCC وجود دارد. آنها در حال حاضر برای رسیدگی به تقاضای رو به رشد ناشی از رشد جمعیت و گسترش شهری کافی نیستند. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تقریباً تا ۵۰۰ درصد از کل منابع آب شیرین خود را استفاده میکنند.
به گزارش آکواستات، انتظار میرود تقاضا در سال ۲۰۵۰ تا ۴۰ درصد از منابع آب پایدار فراتر رود و انتظار میرود بارشها در منطقه تا سال ۲۰۵۰ به دلیل تغییرات آب و هوایی کاهش یابد. بر اساس گزارش «کمبود و فراوانی: امنیت غذایی و آب امارات متحده عربی» که در نوامبر ۲۰۱۴ منتشر شد، به ازای هر لیتر آبی که از بارندگی های نادر به ذخایر آب زیرزمینی کشور باز می گردد، ۲۵ لیتر برداشت میشود. از زمانی که عربستان سعودی کاهش تولید داخلی گندم خود را در سال ۲۰۰۸ آغاز کرد، موضوع امنیت غذایی در دستور کار دولتهای منطقه شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفت. پادشاهی که زمانی از نظر غلات خودکفا بود و حتی به منطقه وسیعتر صادر میشد، واقعیتی را تشخیص داد که در سراسر شبه جزیره عربستان صادق است: آب آن رو به اتمام است و تولید محلی بسیاری از محصولات کشاورزی ناپایدار است. از آنجایی که حفظ منابع آب رو به کاهش به یک منبع امن داخلی غذا تبدیل شده است، کشورهای خلیج اکنون باید با چالش تضمین تامین پایدار و مقرون به صرفه غذا از کشورهای خارجی دست و پنجه نرم کنند. واضح است که آب و هوا در شورای همکاری خلیج فارس برای تولید مواد غذایی در مقیاس بزرگ مناسب نیست. این منطقه دارای حداقل بارندگی است. تولید گندم دیم به ۶۵۰ میلی متر بارندگی در سال در آب و هوای گرم نیاز دارد.
طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، میزان بارندگی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بین ۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر در سال است. علاوهبر این، ذخایر آب زیرزمینی قابل تجدید محدودی وجود دارد که میتوان با آن سیستمهای آبیاری ساخت. میانگین سرانه آب شیرین تجدیدپذیر در شورای همکاری خلیج فارس ۸۹ متر مکعب است.
بانک جهانی کمبود مطلق آب را کمتر از ۵۰۰ متر مکعب تعریف میکند و بیش از ۹۵ درصد از زمینهای شبه جزیره عربستان در معرض بیابانزایی است. رشد محصولات زراعی در این محیط بسیار دشوار و پرهزینه است، و با چشمانداز تغییرات آب و هوایی، وضعیت تنها به احتمال زیاد سختتر میشود. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تامین آب برای جمعیت خود با وجود سطوح پایین منابع آب شیرین، به نمکزدایی متکی هستند. در حالی که تخمینها بین مطالعات متفاوت است، نمکزدایی اکثریت آب آشامیدنی (بیش از ۷۰ درصد) و حتی درصد زیادی آب را فراهم میکند. با وجود سطوح پایین آب شیرین تجدیدپذیر، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس میتوانند با استفاده از منابع انرژی خود برای نمکزدایی آب، آب آشامیدنی را تأمین کنند. در واقع، نیروگاههای برق و آب اغلب در کنار هم قرار میگیرند، به طوری که گرمای اضافی حاصل از تولید انرژی میتواند برای سوخت فرآیند نمکزدایی استفاده شود. [۴/۱۲/۲۰۲۶ ۸:۲۱ AM] Fateme Amirahmadi: با این وجود، تخمینها نشان میدهد که نمکزدایی ممکن است همچنان سهم قابلتوجهی از مصرف برق در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (با حد پایین ۴-۱۲ درصد )، بالاتر و فراتر از گرمای تولید شده توسط تولید انرژی باشد. برخی محققان تخمین میزنند که حرکت از استخراج آبهای زیرزمینی به نمکزدایی تا سال ۲۰۵۰ به ۴۰ درصد برق بیشتر نسبت به خط پایه سال ۲۰۱۰ نیاز دارد.
تصاحب، اجاره یا تملک زمینهای زراعی خارجی
برای توسعه بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، خرید و اجاره زمینهای زراعی خارجی ضروری است.
این فرآیندها همچنین بخشی از تلاشها برای افزایش ادغام سیاسی و اقتصادی کشورهای شاخ آفریقا با خاورمیانه است. انگیزه تصاحب زمینهای کشاورزی خارجی، افزایش شدید قیمت مواد غذایی در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ و کاهش منابع آب زیرزمینی در تلاش برای تولید محصولات کشاورزی برای تأمین نیازهای داخلی بود. کنار گذاشتن این طرحها، همراه با توسعه شرکتهای تولید لبنیات، به افزایش تقاضا نه تنها برای غذای ساکنان، بلکه برای خوراک دام نیز منجر شد. این امر همچنین اهمیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان واردکنندگان مواد غذایی افزایش داد - در سال ۲۰۱۷، ارزش کل واردات مواد غذایی آنها از تمام کشورهای بریکس به جز چین بیشتر بود. زمینهای حوزه نیل (و تا حد کمتری، در اروپای شرقی، ایالات متحده و استرالیا) به طور ویژه برای سرمایهگذاران عرب جذاب است. اول به دلیل نزدیکی جغرافیایی و سیاسی آنها، و دوم به این دلیل که کشورهای آفریقایی حدود ۶۰ درصد از زمینهای کشاورزی کشت نشده جهان را تشکیل میدهند و تنها ۲ درصد از منابع آب تجدیدپذیر را استفاده میکنند (میانگین جهانی ۵ درصد است). تنها دادههای جزئی در مورد این سرمایهگذاریها در دسترس است، اگرچه مقیاس این پدیده قابل مشاهده است. طبق گزارش سازمان مستقل Land Matrix که معاملات مربوط به زمین را رصد میکند، امارات متحده عربی حداقل ۴۲ قرارداد برای خرید و اجاره زمین در کشورهای دیگر با مساحت کل ۲.۲۰۶ میلیون هکتار امضا کرده است. ۳۱ قرارداد با کشورهای آفریقایی منعقد شده است که ۳۰ مورد از آنها مربوط به تولید مواد غذایی است.
شرکت Land Matrix همچنین دادههای مربوط به ۳۵ قرارداد منعقد شده توسط عربستان سعودی را منتشر کرد که ۲۵ مورد از آنها با کشورهای آفریقایی، از جمله ۱۱ مورد با اتیوپی و ۸ مورد با سودان بوده است. عربستان سعودی همچنین حداقل ۸ سرمایهگذاری در اوکراین و امارات متحده عربی ۲ سرمایهگذاری در رومانی و ۳ سرمایهگذاری در صربستان دارد. قراردادها میتوانند برای تقویت نفوذ سیاسی کشورهای خلیج فارس، به ویژه با مقامات کشورهای حوزه نیل، مورد استفاده قرار گیرند، به عنوان مثال، از طریق روابط بین شرکتهای سعودی و اماراتی که زمینهای خارجی را تصاحب میکنند و نخبگان محلی. اگرچه سرمایهگذاریهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در کشاورزی باعث ایجاد شغل میشود - به عنوان مثال، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۳۰۰۰۰۰ محل کار در اتیوپی ایجاد شد - بسیاری از قراردادهای زمینهای زراعی که منعقد شدهاند، نشانههای اخاذی جنایی را دارند. این معاملات به صورت محرمانه اعلام میشوند و اغلب با فساد و تصرف غیرقانونی زمین از مالکان آن مرتبط هستند. طبق دادههای سال ۲۰۱۲، از ۲۱۹ تخصیص از ۲۴ کشور، ۴۵ مورد توسط شرکتهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است. همچنین بحثبرانگیز این است که زمینهای تصرف شده توسط پادشاهیهای عربی (و همچنین توسط شرکتهای اروپایی و آمریکایی) در کشورهایی واقع شدهاند که با گرسنگی و مشکلات دسترسی به آب به تنهایی مواجه هستند. در سال ۲۰۱۶، این رویه منجر به اعتراضات گسترده علیه اقدامات دولت و سرمایهگذاران خارجی در سودان شد که طی آن حدود ۱۰۰ نفر کشته شدند.
برگزیدن استراتژی امنیت غذایی هیبریدی – ترکیبی عربی
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با چالشهای خاصی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار و بلندمدت روبرو هستند. امنیت غذایی مفهومی کل نگر است که جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی را در بر میگیرد. با این حال، به اعتقاد بسیاری از منتقدین، امنیت غذایی هنوز یک مفهوم عملیاتی درک نشده و برداشتی اشتباه در سیاست عمومی شورای همکاری خلیج فارس است. گفتمان معاصر هنوز با تأکید گسترده بر «طرف عرضه» مشخص میشود، که منعکسکننده ادراک جهانی از دهه ۱۹۷۰ است. از اینرو، نیاز به انتقال به سمت سیستمهای غذایی پایدار مدرن وجود دارد که امنیت غذا و تغذیه را از طریق ترکیبی از استراتژیها و سیاستهایی تضمین کند که به هر ۴ بعد امنیت غذایی (مکفی بودن، دسترسی، استفاده، ثبات) بپردازد. همچنین نیاز به انتقال به سمت تولید دانش بنیان غذای محلی پایدار وجود دارد. در این زمینه، فناوریهای جدید و شیوههای نوآورانه مناسب با شرایط آب و هوایی و خاک محلی، میتواند برای افزایش بهرهوری و پایداری سیستمهای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، کمبود تحقیقات فعلی در مورد پویایی و ویژگیهای پذیرش نوآوری و فناوری در بخش کشاورزی در شورای همکاری خلیج فارس و ارتباط آن با امنیت غذایی و پایداری، شکاف بزرگ و نگرانکنندهای را در پایگاه دانش مورد نیاز برای شکلگیری سیاستهای مؤثر بر جای میگذارد. علاوه بر این، مطالعاتی در مورد جزئیات عوامل مؤثر بر تعاملات بین ذینفعان مختلف و آنچه که این امر برای تولید و تبادل دانش و در نتیجه نوآوری به همراه دارد، وجود ندارد. نیاز به تحقیق برای شناسایی موانع اصلی و عوامل موثر بر نوآوری، پذیرش فناوری، اشتراک دانش و همکاری در بخش کشاورزی در شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد.
طبق گزارش فائو، استراتژی امنیت غذایی که بر ترکیبی از افزایش بهرهوری، تولید دانش بنیان و باز بودن عمومی نظام بازرگانی ملی برای تجارت غذا متکی باشد، مؤثرتر از استراتژی است که اساساً بر بسته شدن مرزها متکی است. در واقع، در مواجه با پتانسیل بالایی که برای اختلال در واردات مواد غذایی،وجود دارد، شورای همکاری خلیج فارس ممکن است تمرکز بر چهار مجموعه مختلف از استراتژی ها ی ذیل را مفید بداند.
الف) کشت فرا سرزمینی به مثابه شکلی از سرمایه گذاری های کشاورزی خارجی
اندیشیدن در مورد امنیت غذایی شورای همکاری خلیج فارس بدون بحث در مورد منابع غذا، که میتواند تولید داخلی، واردات، یا تملک زمین در خارج از کشور باشد، غیرممکن است. پس از بحرانهای غذایی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، استراتژی خرید یا اجاره زمینهای کشاورزی به خارج از کشور را با هدف صادرات حداقل برخی از محصولات تولید شده در آنجا به کشور خریدار دنبال کردند. لذا به منظور اطمینان از دسترسی ممتاز دوجانبه به تولید مواد غذایی از آن زمان، این کشورها زمینهایی را در آفریقا و استرالیا به دست آوردند، در مکانهای دیگر، در این کشورها، درتجارت کشاورزی موجود نیز سرمایهگذاری کردند و محصول را به کشور خریدار بازگرداندند تا بتواند کنترل زنجیره تامین مواد غذایی را حفظ کند.
امروزه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بزرگترین سرمایهگذاران منطقهای در زمینهای کشاورزی خارج از کشور هستند. با این حال، این سرمایهگذاریهای دارای ریسک هستند. چنانکه بسیاری از معاملات زمین در بخشهایی از آفریقا بوده است که مردم کشور میزبان از ناامنی غذایی رنج میبردند. از نقطه نظر کشور صاحب زمین، صادرات محصولات میتواند ناامنی غذایی و فقر موجود را بدتر کند و ممکن است باعث ناآرامی سیاسی شود. با توجه به سوءتغذیه مداوم برای بسیاری در آفریقا، درک عمومی و تحمل زمینداران خارجی در این قاره بهویژه با افزایش واردات مواد غذایی ممکن است بدتر شود، به عنوان مثال، قطر برای جلوگیری از چنین انتقاداتی، پروژههایی کشاورزی خارجی را تا زمانی که مسائل مربوط به حقوق زمین به نحوی دوجانبه و سودمند حل نشود، متوقف کرده است. هولدینگ Hassad Food که متعلق به دولت است، اعلام کرد که به جای کسب حقوق زمین و ایجاد عملیات کشاورزی، قصد دارد در شرکتهای کشاورزی موجود سرمایهگذاری کند. سازمان عربی برای سرمایهگذاری و توسعه کشاورزی نیز هنگام راهاندازی یک صندوق ۲ میلیارد دلاری در اکتبر ۲۰۰۹ رویکرد مشابهی را انتخاب کرد. یکی دیگر از موانع، مقاومت روزافزون مردم محلی در برابر معاملات کشاورزی، به دلیل کمبود آب و غذا در بین ساکنان محلی، انتقال زمینها به کالایی با هدف خدمت به بیگانگان و از دست دادن زمینهایی است که نسلها به خانواده کشاورزان تعلق داشته است. آنچه به عنوان تصاحب زمین و سرمایهگذاریهای کشاورزی مشروع توسط سرمایهگذاران تلقی میشود، «غصب غیرقانونی زمین و نوعی استعمار نو» تلقی میشود. در اکثر مناطق جنوب صحرای آفریقا، دستیابی به مزارع بزرگ بسیار دشوار و بحث برانگیز بوده است، به ویژه زمانی که سرمایهگذاری منجر به «جابجایی جامعه و کنده شدن بومیان» از زمینهای مولد میشود.
همچنین کشورهای هدف سرمایهگذاری با چالشهای زیادی از جمله زیرساختهای توسعه نیافته، فساد، بیثباتی سیاسی مانند سودان، و کمبود نیروی کار ماهر روبرو هستند. به دلیل زیرساختهای کشاورزی ضعیف در بسیاری از کشورهای مقاصد هدف، و از آنجایی که خدمات پشتیبانی کمی میتواند توسط پیمانکاران فرعی محلی ارائه شود، سرمایهگذار باید کل سیستم مورد نیاز برای عملیات موفقیتآمیز مزرعه را ایجاد کند (به عنوان مثال، ماشین آلات کشاورزی را نمیتوان اجاره کرد، کارکنان خارج از کشور باید استخدام شوند زیرا مدیریت برای عملیات مزرعه بزرگ نمیتواند به صورت محلی استخدام شود و باید امکانات پردازش ایجاد شود). برای مثال، در اتیوپی، سرمایهگذاران عرب در حمل و نقل ماشینآلات کشاورزی و نیروی کار ماهر به دورافتادهترین مناطق کشور محصور در خشکی با مشکل مواجه شدهاند. در نتیجه، تملک زمینهای کشاورزی خارجی متعدد به اندازه پیشبینیهای اولیه موفقیتآمیز نبوده است. به عنوان مثال، در اتیوپی، تنها ۳۵ درصد از زمینهای اجاره شده توسعه یافته است و دولت اتیوپی پس از اینکه سرمایهگذاران به وعدههای خود عمل نکردند، هفت اجاره نامه را لغو کرده است. علاوهبر این، سقوط قیمتی کالاهای غذایی در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ و ثبات ۱۱ ساله قیمت کالاهای اساسی، ضرورت سرمایه گذاری در کشاورزی را کاهش داد. علاوه بر این، حتی در کشورها و مناطقی مانند کالیفرنیا که امنیت غذایی دارند، چالشهایی در زمینه لجستیک زنجیره ارزش وجود دارد. در نهایت، یکی دیگر از مسائل مربوط به سرمایه گذاری های کشاورزی خارجی، عدم تضمین امنیت غذایی در مواقع بحران است. در صورت بروز بحران غذایی، این خطر وجود دارد که کشور میزبان ممکن است از یک قرارداد عقب نشینی کنند یا صادرات را محدود نمایند. در حالی که WTO صادرات صنعتی را غیرقانونی می کند، محدودیت صادرات محصولات کشاورزی را در مورد نگرانی های امنیت غذایی داخلی، مجاز می داند. به سختی قابل تصور است که تحویل اقلام غذایی از کشورهای بی ثبات دارای معضلات سیاسی و فقیر به شکل مطلوبی انجام شود.
ب) سیاست انبارش منظم و حفظ ذخایر راهبردی
با توجه به عدم اطمینان از واردات مکفی و برای اینکه کشورها کمتر در معرض نوسانات قیمت کالاهای اساسی قرار گیرند، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سال ۲۰۰۸ در ذخایر استراتژیک سرمایه گذاری بسیاری کردند تا از عرضه مکفی غذا برای مصرف داخلی اطمینان حاصل کنند. از سال ۲۰۱۲، تقریباً ۳۰ میلیون تن غذا در مقایسه با حدود ۱۰ میلیون تن مواد غذایی که به صورت محلی تولید می شد، به منطقه GCC وارد شد و زنگها به صدا درآمد لذا انباشت غلات میتوانست درجاتی از اطمینان را در برابر خطرات نوسان قیمت و عرضه بهنگام، به دولتهای شورای همکاری خلیج فارس ارائه دهد. در واقع، انباشت غلات می تواند قدرت خرید را با ارسال سیگنال به فروشندگان مبنی بر اینکه کشورهای خلیج، منابع جایگزینی برای عرضه دارند، تقویت کند و در مقابل افزایش قیمت ها مقابله کند.
فراموش نکنیم، در حالی که ذخیره سازی یک استراتژی کارآمدتر از دنبال کردن یک خودکفایی ادعایی است، اما خطرات بالقوه زیادی را در بر دارد. اولاً، ذخیره سازی به دلیل خطر فسادپذیری محصولات، گران است، به ویژه به دلیل آفات حشرات انباری پس از برداشت و پاتوژن های غلات و نیاز به چرخه دوره ای انبار؛ ثانیاً، اطمینان از ذخیرهسازی ایمن غلات نیازمند فناوریهایی است که هیچ پسماندی بر روی غلات ذخیرهشده باقی نمیگذارد که ممکن است به مصرفکننده آسیب برساند و شرایط محیطی مانند دمای پایین و اکسیژن کم را طلب کند، که باعث میشود نگهداری و انبارش غلات را در آبوهوای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انرژی-محور کند. اما با توجه به مشکلات تولید داخلی، ذخیره سازی احتمالاً یک استراتژی مهم برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در آینده خواهد بود. به عنوان مثال، عمان در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که قصد دارد یک پایانه کشاورزی سیلویی در صلاله با ظرفیت ذخیره سازی ۶۰۰۰۰ تن ذخایر غلات و تجهیزات جابجایی با قابلیت جابجایی ۱۵۰۰۰ تن غلات در روز را به عنوان یک مرکز تجاری برای منطقه و ذخیره غلات برای کشور توسعه دهد.
ج) ابتکارات، نوآوری و دانش بنیان ساختن زنجیره ارزش کشاورزی
مجموعه سوم از راهبردها - که در صورت قطع همزمان چندین مسیر تجاری حیاتی خواهد شد - افزایش پتانسیل تولید داخلی است. با این حال، همانطور که در بالا توضیح داده شد، تجربه تلخ گذشته شورای همکاری خلیج فارس برای افزایش تولید غذای محلی منجر به آسیب های زیست محیطی جدی و زهکشی شدید منابع آب تجدید ناپذیر با نتایج مولد کمی شد.
در نتیجه، در این کشورها نیاز به گذار به سمت سیستم های غذایی پایدار وجود دارد که امنیت غذا و تغذیه را تضمین کند. در واقع در کشورهای خشک و نیمه خشک مانند منطقه خلیج فارس که منابع طبیعی کمیاب هستند، نیاز به راهکارهایی برای تولید غذای بیشتر با موجودی فعلی زمین و آب، کمتر وجود دارد. کشاورزی در GCC مبتنی بر روشهای آبیاری سنتی با راندمان مصرف پایین است و از سفرههای زیرزمینی بهشدت بالاتر از میانگین تغذیه طبیعی بهرهبرداری شده است.
در این زمینه، فناوریهای جدید و شیوههای نوآورانه مانند هیدروپونیک، گلخانهها، سیستمهای آبیاری مدرن (به عنوان مثال آبیاری قطرهای) و محصولات مناسب که با شرایط اقلیمی محلی سازگار باشد، میتوانند برای افزایش بهرهوری و پایداری سیستمهای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند، و در یک محیط توانمند مثبت که توسط سیاست های کارآمد حمایت می شود، پیگیری گردد. از این رو، کمبود آب در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مستلزم توسعه فناوری ها و روش های آبیاری جدید است که می تواند برای استفاده موثر از این نهاده ارزشمند مفید باشد. علاوهبر این، نیاز به اجرای شیوه های مدیریت آب آبیاری برای دستیابی به راندمان مصرف آب بالا و افزایش بهره وری منابع آبی موجود و همچنین تولید مواد غذایی بیشتر با آب کمتر وجود دارد این امر مستلزم تحقیقات نوآورانه و پایدار و انتقال مناسب فناوری است. همچنین، یکی دیگر از موضوعات مرتبط با نوآوری کشاورزی، پذیرش و ادغام فناوری های جدید هوشمند در تولیدات کشاورزی است.
البته نرخ پایین پذیرش فناوریهای کشاورزی جدید و بالقوه مفید در بسیاری از کشورها همچنان به ناامنی غذایی و بهرهوری پایین کشاورزی کمک میکند یکی دیگر از راهکارهای مرتبط با مسئله آب، افزایش استفاده از پساب است.
بسیاری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری انواع خاصی از محصولات استفاده می کنند. در حالی که کویت و عربستان سعودی حدود ۵۴ درصد از کل فاضلاب خود را مجددا استفاده می کنند، بحرین و قطر تنها حدود ۱۲ تا ۱۷ درصد از آنها را مجددا استفاده می نمایند.البته هنوزهم ادراک عمومی مانع قابل توجهی در گسترش استفاده از این استراتژی است.
د) کاهش ضایعات مواد غذایی
از قضا، یکی دیگر از مسائل مربوط به امنیت غذایی در شورای همکاری خلیج فارس، ضایعات مواد غذایی است. کشورهای همکاری خلیج فارس (GCC) به عنوان یکی از بزرگترین هدر دهندگان مواد غذایی در جهان برجسته هستند.
به طور متوسط، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس یک سوم مواد غذایی وارداتی را هدر میدهند و تخمین زده میشود که امارات متحده عربی هر ساله میلیاردها درهم از طریق ضایعات مواد غذایی از دست بدهد. بر اساس آمارهای منتشر شده سرانه، عربستان سعودی با ۴۲۷ کیلوگرم به ازای هر نفر بیشترین مواد غذایی را در سال هدر میدهد در حالی که امارات متحده عربی با اتلاف ۱۹۶.۶ کیلوگرم در رتبه ۲۲ از ۲۵ رتبه است، (در مقایسه با ۹۵ تا ۱۱۵ نفر برای هر نفر در اروپا و شمال آمریکا ). اگرچه قیمت کالاهای غذایی در بازارهای بینالمللی در حال افزایش است، اما دولتهای شورای همکاری خلیج فارس اقلام غذایی را با نرخ های بسیار یارانهای در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند لذا از آنجایی که قیمت اقلام غذایی بسیار بالا نیست، شهروندان شورای همکاری خلیج فارس ضایعات اقلام غذایی را امری بدیهی میدانند.
نظر شما